کاهش ۲۵۰۰ تنی ورود پسماند به آرادکوه با اجرای طرح «کاپ»

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: میزان پسماند ورودی به آراد کوه از هفت هزار و ۸۰۰ تن به ۵ هزار تن کاهش یافته و این امر یکی از نتایج اجرای طرح کاپ است.


به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور، روز گذشته در جلسه شورای شهر، با اشاره به عدم وجود یک روند سیستماتیک در روند تولید و ذخیره سازی پسماند تا دفع و دفن آن طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: با اجرای طرح جامع مدیریت پسماند که البته زیرساخت‌های آن با اجرای طرح کاپ انجام شده است؛ از طرح‌هایی نظیر زباله سوز، هاضم و تفکیک پسماند در مبدا به نتیجه گیری مطلوبی خواهیم رسید.

وی با تاکید بر کاهش میزان پسماند ورودی به آرادکوه از هفت هزار و ۸۰۰ تن به ۵ هزار تن به عنوان یکی از نتایج اجرای طرح کاپ، به تشریح موارد مربوط به زیرساخت‌های اجرای این طرح در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: اختصاص مکان جداگانه به پسماندهای حجیم، تبدیل سر شاخه‌ها و پسماندهای میوه و تره بار به کمپوست در منطقه ۱۸ و اخذ گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد و کشاورزی و کاربرد آن در سطح مناطق ۲۲ گانه و تجهیز ساختمان‌های اداری، شهرک‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه به مخازن پسماند ازجمله زیرساخت‌های اجرای این طرح است.

علیپور همچنین تاکید کرد: تبدیل روزانه ۱۱ هزار تن پسماند ساختمانی و عمرانی به شن و ماسه، راه‌اندازی اپلیکیشن‌ها و تحویل پسماند خشک از شهروندان از طریق سیستم هوشمند از جمله اقدامات این سازمان برای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند است که در نهایت، کاهش زباله گردی و کاهش میزان پسماند در مقصد نهایی را در پی داشته است.

وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از تبدیل روزانه ۱۴ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی به شن و ماسه تا پایان سال جاری گفت: روند سیستمی طرح جامع مدیریت پسماند از مبدا تا مقصد از جانب سازمان گام به گام در حال پیشرفت است و در دو تا سه سال اول طرح تکمیل خواهد شد، اما موارد مربوط به تولید پسماند، کاهش میزان تولید زباله و تفکیک در مبدا با همراهی مردم و فرهنگ سازی و آموزش از جانب سازمان مدیریت پسماند در یک افق ۵ تا ۶ ساله نتیجه بخش خواهد بود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر تمرکز این سازمان بر کاهش دفن پسماند و کاهش میزان آن به زیر ۲۰ درصد در افق ۲۰ ساله اظهار داشت: کاهش میزان تولید پسماند وظیفه مردم و شهروندان است و به همراهی آنها و همکاری نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس برای تصویب قوانین لازم بستگی دارد که البته از طریق سازمان پیگیری‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.