اعضای شورای اسلامی شهر تهران اصلاحات الحاقی به مصوبه بسته محرک شهرداری تهران در شرایط سخت اقتصادی و کرونایی را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران به ادامه بررسی بسته محرک در شرایط اقتصادی و کرونایی پرداختند. این لایحه توسط کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته بود و گزارش آن به هیأت رئیسه شورا ارسال شده بود.
در ابتدا سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد، موادی که ماهیت معماری و شهرسازی دارند از سوی آقای سالاری و موادی که ماهیت مالی دارند توسط خود او یا آقای الویری مطرح شود.
مواد ۲۳ و ۲۴ این لایحه بدون هیچ مخالف و پیشنهادی به رأی گذاشته شد و هر دو این با ۱۶ رأی موافق به صورت جداگانه به تصویب اعضا رسید.
در ادامه اما بهاره آروین پیشنهاد حذف ماده ۲۵ این لایحه را مطرح کرد. بهاره آروین با اشاره به اینکه تصویب این ماده ملغی کردن مصوبه قبلی شورا برای قانونمند کرد کمیسیون‌های داخلی است.
رسولی در مخالفت با رد ماده ۲۵ این لایحه افزود: ما نباید فقط برای مصوبات دوره خودمان اعتبار وضعی قائل باشیم، این رویکرد مناسبی متناسب با جایگاه شورا ندارد. باید ایراد را برطرف کنیم تا مردم سرگردان نشوند به هر حال تحت تأثیر شرایط کرونا وقفه‌ای در سرعت و فرآیند ساخت‌وسازها صورت گرفته است. ما همچنان که در بسته شماره یک نسبت به مستأجران املاک شهرداری تسهیلات قائل شدیم، می‌خواهیم یک گره اداری را برطرف کنیم تا رفع تبعیض شود تا مردم راحت‌تر بتوانند کار خود را به پیش ببرند و کمیسیون‌های داخلی مناطق هم برخورد یکسان با یک موضوع واحد داشته باشند. بنابراین این ماده گره بزرگی از مشکلات مردم باز می‌کند.
خزانه دار شورا همچنین در جریان بررسی ماده الحاقی درباره اصلاح عوارض دکل‌ها در پاسخ به ابهامات برخی از اعضا، گفت: این پیشنهاد در کمیسیون مشترک مطرح نشده و پیشنهاد همکاران است. افزایش یکباره این ضریب با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد. از طرفی ذینفعان هم به استناد قوانین بالادستی درصدد ابطال کل این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری هستند و مدام هم به ما مراجعه می‌کنند.
در ادامه همچنین گلپایگانی معاون شهرسازی شهردار تهران نیز با بیان اینکه اگر این مشکل حل نشود پروانه‌های ساختمانی که از خرداد ماه به بعد صادر شده و حالا در حال کار هستند مشمول این بند می‌شوند اظهار کرد: ما می‌خواهیم روال مناطق قانونی شود و این ماده به املاک ریزدانه‌ای که عمدتاً در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران هستند کمک کند. محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز همچنین در دفاع از ماده ۲۵ لایحه افزود: این ماده می‌تواند مشکلات مردم و مناطق را حل کند و یکی از بهترین تصمیماتی است که در کمیسیون مشترک گرفته شده است. البته به اعتقاد من شهرداری می‌تواند با استناد به مصوبه قبلی تصمیم خود را دنبال کند. در نهایت پیشنهاد حذف ماده ۲۵ به رأی گذاشته شد و با ۴ رأی موافق به تصویب نرسید. در ادامه همچنین کلیات ماده ۲۵ به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
ماده ۲۶ این لایحه را که در خصوص تسریع در رفع معارضین و مساعدت بازگشایی برخی محورها بود را بدون اعلام نظر موافق و مخالف به تصویب رساندند و همچنین ماده ۲۷ که در خصوص عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلی نیز بود به تصویب رسید.
در ادامه اعضای شورای شهر ماده ۲۸ این لایحه مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران را به تصویب رساندند اما کلیات این ماده موجب انتقاد آروین شد و گفت: قرار بود این طرح به صورت پایلوت در ۴ منطقه اجرا شود و حالا گزارش عملکرد این پایلوت را به ما ندادند. اما در خواست تسری این فرمول به کل شهر تهران را مطرح کردند و ما چگونه باید تصمیم بگیریم.
محسن هاشمی رئیس شورا در پاسخ به آروین گفت: انتقاد درستی است و به خیلی از اقدامات شهرداری وارد است.
در نهایت کلیات ماده ۲۸ با ۱۶ موافق به تصویب رسید. همچنین ماده ۲۹ این لایحه نیز با ۱۸ رأی به تصویب رسید.
در ادامه زهرا نژاد بهرام در قرائت ماده واحده بعدی گفت: در این ماده واحده پیشنهاد می‌شود که نحوه عوارض از راستاهای تجاری و بازار در بافت فرسوده اصلاح شود.
گلپایگانی نماینده شهرداری هم در دفاع از این ماده گفت: به نظرمی‌آید اشتباهی در لایحه عوارض قبلی وجود دارد. ما در بلوک بازار و راسته‌های تجاری نیازی به تخفیف نداریم و این کار کمکی به احیای بافت فرسوده نمی‌کند.
این پیشنهاد با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه اما دو ماده الحاقی به این لایحه از سوی اعضای شورای شهر مطرح شد. لایحه اول مربوط به نحوه صدور عوارض مجوز دکل‌ها و کاهش آن با امضای ۶ نفر اعضای شورای شهر مطرح شد. حبیب‌زاده در مخالفت با این ماده الحاقی گفت: دوستان می‌گویند به اشتباه ۸ هزار به ۸۰ هزار تایپ شده است. به نظرم چنین اشتباهی متصور نیست و ما منتظر استدلال مالی از سوی پیشنهاد دهندگان هستیم.
رسولی در پاسخ به حبیب‌زاده گفت: این پیشنهاد در کمیسیون مشترک مطرح نشده و پیشنهاد همکاران است. در پاسخ به ابهام آقای حبیب‌زاده باید گفت واقعاً اشتباه تایپی در متن مصوبه وجود داشته به طوری که ۸ هزار ریال، ۸۰ هزار ریال نوشته شده است. علی القاعده نباید این اتفاق بیافتد اما صرف نظر از عمدی یا سهوی بودن این اتفاق، افزایش یکباره این ضریب با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد. از طرفی ذینفعان هم به استناد قوانین بالادستی درصدد ابطال کل این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری هستند و مدام هم به ما مراجعه می‌کنند.
رسولی ادامه داد: اگر ما می‌گوئیم این ۸۰ هزار ریال به همان عدد واقعی مورد نظر شورا برگردد و از ابتدای سال ۹۹ اعمال شود به منظور حفظ اولاً اصل این کد عوارض است و در ثانی جلوگیری از ابطال کل این مصوبه در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در عین حال که این ماده در کمیسیون مطرح نشده است با آن موافقم. ما باید خودمان اشتباه خودمان را اصلاح کنیم. نه یک مرجع صالحه بالا دستی بیاید مصوبه‌ای که ما سهواً یک عدد صفر اضافه داشتیم برگرداند.
در نهایت این ماده الحاقی با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد الحاقی دوم که از سوی ۱۰ عضو شورا مطرح شد. سالاری در توضیح این ماده الحاقی گفت: ما با مجموعه‌ای از پروژه‌ها و تصمیم گیری‌های سخت در شهرداری مواجه هستیم. در دوره گذشته مدیریت شهری مجموعه‌ای از تصمیم‌ها گرفته شده است که اسناد قراردادهای آن جامع و کامل بوده است. موضوع این است که الان یک مدیر نمی‌تواند مسئولیت دوره گذشته ر ا به عهده بگیرد و نیاز است یک مجموعه درباره آن تصمیم بگیرند.
سالاری افزود: پیشنهاد شهرداری برای این موضوع این است که کمیته‌ای برای این موضوع تشکیل شود. این کمیته شامل ۸ نفر است که دو نفر از شورای شهر و از جمله رئیس شورا نیز در ان حضور دارند. علاوه بر این شهردار تهران و ۴ معاون او نیز در کمیته حضور دارند.
در ادامه الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این ماده الحاقی گفت: از نظر اجرایی و قانونی با این ماده مخالف هستم. از نظر اجرایی اگر ما تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه را به یک کمیته واگذار کنیم صحیح نیست. در شرایطی که شهرداری به مصوبه شورا نیاز ندارد مدیر اجرایی باید یک نفر باشد اما اگر به هر دلیل نیاز به هماهنگی شورا هست اعلام شود.
الویری افزود: این شیوه درست نیست و مخدوش کردن قانون بودجه و اختیارات شورا است.
سالاری در ادامه گفت: شهردار تهران و معاونین کارگروهی را برای پرونده‌های که مربوط به مدیریت شهری سابق بوده تشکیل دادند در حالی که این ربطی به مدیریت شهری نداشت. لذا باید این موارد بین معاونین پخش شود تا به آن رسیدگی کنند و شورا به عنوان ناظر عمل می‌کنند. این کمیته در راستای شفاف سازی است. همچنین بخشی از درآمد شهرداری در گرو این پروژه‌هاست.
مظاهریان معاون شهرداری تهران درباره این ماده واحده گفت: این ماده ارزش اقتصادی بسیاری دارد و برآورد ما حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است که پروژه‌های کاملاً متوقف در شهرداری است. این پروژه‌ها تا ۱۲ سال است که متوقف مانده‌اند. مدیران شهرداری تصویب کرده اند که این مصوبه برای حل این پروژه‌ها کمک می‌کند.ما از شورا اجازه می‌خواهیم که در مورد این پروژه‌ها تصمیم بگیریم و با این پیشنهاد موافقت کنید.
در نهایت این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و با ۸ رأی موافق به تصویب نرسید. همچنین در ادامه کلیات دستور به رأی گذاشته شد و با ۲۱ رأی موافق به تصویب رسید.
در این جلسه طرح «الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ میلادی» با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
محمد جواد حق شناس درباره طرح "الزام شهرداری برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری اظهار داشت: موضوع برمی‌گردد به یک الزام که شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۱۴۰۰ شمسی یا ۲۰۲۱ میلادی بتواند پیشنهادی در یک ماده واحده ارائه کند و تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه بابیان شرح مختصری از چگونگی روند تهیه این طرح گفت: این موضوع را شرکت فرهنگی عباس آباد و آقای خلیل آبادی به عنوان کمیته گردشگری پیگیری کردند و در نهایت طرح توسط تعدادی از همکاران شورا ارائه به صحن و از آنجا به کمیسیون مشترک فرهنگی و کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
احمد مسجد جامعی نیز در خصوص اهمیت این طرح گفت: معرفی بین‌المللی چهارچوبی دارد و این مقدمات زمان زیادی می‌برد در حالی که زمانش گذشته است. فکر می‌کنم با توجه به اینکه اجلاسی بین‌المللی است، باید سند آن در ایران قطعی شود. لذا درخواست می‌کنم آن را بیش از این به تأخیر نیندازید.
پیشنهاد طرح دستور به رأی گذاشته شد و با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید
