به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در پی انتشار گفت و گویی با خبرگزاری خانه ملت با عنوان انتقاد از وزارت کشور به دلیل نظارت نکردن بر عملکرد شهرداری ها، پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شرح ذیل، منتشر شد:
نظارت مستقیم بر عملکرد شهرداریها خارج از اختیارات وزارت کشور است/ آماده اصلاح خلاءهای نظارتی هستیم
خبرگزاری خانه ملت در مطلبی با عنوان "انتقادات از وزارت کشور به دلیل نظارت نکردن بر عملکرد شهرداریها" سوال نماینده محترم بندرعباس، قشم و ابوموسی از وزیر کشور را ذیل این عنوان منعکس نموده است که در واقع بازتاب رسانهای سوال این نماینده محترم از وزیر کشور در ارتباط با پروندههای قضائی برخی از شهرداران و شوراها و مسئولیت وزارت کشور میباشد.
سوال نماینده محترم که در مطلب خبری خبرگزاری خانه ملت انعکاس یافته، عموما متوجه این موضوع است که چرا شهرداریهای کشور به محلی برای ارتکاب فساد تبدیل شدهاند؟
این نماینده محترم بدون توجه به مفاد قانون شوراها و شهرداریها شائبه جناحی بودن را به عملکرد وزارت کشور در ارتباط با نظارت به عملکرد شهرداریها منتسب نموده و پرسیده است که چرا از کنار تخلفهای صورت گرفته در شهرداریها میگذرند؟
در این خصوص به اطلاع مخاطبان خبرگزاری خانه ملت و این نماینده محترم میرساند:
شهرداریها بر اساس قانون، بهعنوان موسسه عمومی غیردولتی محسوب میگردند و مطابق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون شوراها که مصوب نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی است، تحت نظارت شورای اسلامی شهر اداره میگردند و جالب توجه اینکه نظارت مالی، معاملاتی، درآمدی و هزینهای بر شهرداری بهعهده شورای اسلامی شهر بوده و حسابرس سالانه شهرداری نیز توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میگردد.
یادآور میشود چگونگی و نحوه اعمال نظارت بر دستگاههای عمومی، مصادیق و کیفیت ضمانت اجرایی آن توسط قانونگذار تعیین میگردد و مطابق مراتب فوقالذکر، نظارت مستقیم بر عملکرد شهرداریها خارج از حدود صلاحیت وزارت کشور میباشد.
نکته بسیار مهمی که باید مدنظر نماینده محترم و خبرگزاری خانه ملت قرار گیرد، این است که تفکیک ماهیت و نوع نظارت اعمالی از سوی مجموعه وزارتکشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداریها و فرماندارییها) که ماهیتی ستادی و از نوع نظارت عالیه است و از ماهیت و نوع نظارت قابل اعمال از سوی شورای اسلامی شهرها که با استناد به بندهای ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات آتی انجام میپذیرد، متفاوت بوده و از نوع نظارت دائمی و مستمر است که مسلماً این نوع نظارت، حائز اهمیت فراوان و بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود.
شایان ذکر است علیرغم تمامی تدابیر اتخاذ شده و همچنین شرایط مندرج در قوانین اولیه و اصلاحی مربوط به شوراهای اسلامی کشور، متاسفانه هنوز هم شاهد ضعفهای جدی ناشی از عدم آشنایی برخی از منتخبین شوراهای اسلامی با ضوابط، قوانین و شیوهها و اصول نظارتی و همچنین عدم وجود تخصصهای مرتبط با حوزههای عملکردی شهرداریها بوده و مسلما این مهم، بر تلاشهای انجام شده به منظور ارتقاء کیفی سطح عملکردی مدیریتهای محلی تاثیر منفی داشته و خواهد داشت.
لازم به ذکر است عدم شفافیت موجود در برخی از قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری و قابلیت تفسیر آنها توسط شهرداریها، موازیکاریهای موجود و ضعف همکاری بین شهرداریها با برخی از دستگاههای اجرایی استانی که دارای وظایفی مرتبط با موضوعات مربوط به مدیریتهای محلی میباشند، نهایتا منجر به کم رنگ شدن اثرات اعمال نظارتها خواهد شد.
لذا ضمن این که به نماینده محترم توصیه میشود نسبت به بررسی دقیق قوانین موجود شوراها و شهرداریها اقدام نماید، این وزارتخانه آمادگی دارد جهت رفع خلاءهای نظارتی و تهیه طرحهای قانونی، با لحاظ کردن لوایح پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همکاری لازم را به عمل آورد.