مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگوی پیش رو، سیاست‌گذاری مداخله نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در دوره‌های زمانی مختلف با یکدیگر را مقایسه کرد.
کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با شهر، با بیان اینکه مطرح شدن موضوع فرسودگی (به عنوان یک مسأله مرتبط با فقدان ایمنی سکونت در برخی محدوده‌های شهری) در سیاست‌گذاری بخش عمومی در ایران به دهه ۱۳۸۰ و برنامه چهارم توسعه بازمی‌گردد، افزود: به طوری که از سال ۱۳۸۲، قوانین و مقررات متعددی در مراجع رسمی به تصویب رسیدند و بیانگر افزایش اهمیت این مسأله در سطوح ملی و شهری بودند. بررسی و تحلیل محتوای سیاست‌هایی که در این دهه مطرح شدند، نشان می‌دهد که نوسازی مسکن تنها جنبه مورد توجه سیاست‌گذاران به شمار می‌رود و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برابر با تخریب و ساخت مجدد واحدهای مسکونی کم‌دوام در این محدوده‌ها دانسته می‌شود.
حاجی علی اکبری ضمن اشاره به پیشنهاد دو گروه مشوق (مالی و ضابطه‌ای) در چارچوب این سیاست‌ها، گفت: این پیشنهادات در پی اقناع مالکان به شراکت و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌های بخش خصوصی برای هدایت به ساخت و ساز در محدوده‌های فرسوده شهری بودند. اما از سال ۱۳۹۲، سیاست‌گذاری مداخله در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در ایران دستخوش تغییرات محتوایی قابل توجهی شد که تأثیرات انکارناپذیری را بر برنامه‌ها و اقدامات سال‌های بعد بر جای گذاشت. این تغییرات که از یک سو از آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دهه ۱۳۸۰ نشأت می‌گرفت و از سوی دیگر، خط سیر مداخله در بافت‌های ناکارآمدی شهری در جهان را مد نظر قرار داده بود، در سند ملی بازآفرینی (۱۳۹۳)، برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵) و برنامه ملی بازآفرینی (۱۳۹۶) رسمیت پیدا کرد. مهمترین ویژگی‌های سیاست‌هایی که در چارچوب رویکرد بازآفرینی و متفاوت از گذشته مطرح شد، در ۶ بخش قابل تبیین است.
او با بیان اینکه بخش نخست شامل فراهم کردن بستری برای مدیریت همکارانه است، افزود: مداخله در بافت‌های ناکارآمد شهری -در ذات خود- یک سیاست فرابخشی، بین‌دستگاهی و چندانتظامی محسوب می‌شود و هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی یا محلی نمی‌توانند ادعای پیشبرد سیاست مداخله را به تنهایی و بدون همکاری و همراهی بقیه دستگاه‌ها داشته باشند. بر همین اساس، وجود ابزاری برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی از مدت‌ها پیش احساس می‌شد. توجه به این ضرورت در سند ملی بازآفرینی و راه‌اندازی ساختار ستاد ملی بازآفرینی پاسخی به این خلاء به شمار می‌رود. نکته حائز اهمیت درباره این ساختار در تهران، امتداد آن تا مقیاس شهری و سپردن مسئولیت ایجاد همکاری به شهرداری تهران است که توانسته است نتایج قابل اعتنایی را در سال‌های اخیر در پی داشته باشد.
به گفته حاجی علی اکبری؛ در همین چارچوب، می‌توان گذار از نوسازی کالبدی و توجه به محتوای مداخله را به عنوان مهمترین دستاورد سیاست‌گذاری اخیر برشمرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن اشاره به بخش چهارم، به رسمیت شناختن سرمایه‌گذاری بخش عمومی در تسهیلات آسایش زیست، توضیح داد: هنگامی که مداخله در بافت‌های فرسوده شهری به حمایت از تخریب و نوسازی مسکن محدود می‌شود، نقش بخش عمومی نیز در قالب اعطاکننده تسهیلات ارزان‌قیمت، کاهش‌دهنده هزینه عوارض ساخت و همانند آن تعریف می‌شود. اما هنگامی که سیاست‌گذاری مداخله خود را در قالب مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات همه‌جانبه‌نگر و متناسب با ابعاد مختلف مشکل معرفی می‌کند، وظایف بخش عمومی نیز با تکثر مواجه شده و -به جز پشیتبانی از نوسازی مسکن- دامنه وسیعی از اقدامات همچون تأمین زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات، آموزش، توانمندسازی، نهادسازی و جز آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. به رسمیت شناخته شدن این مسئولیت برای دولت یکی از مهمترین نتایج برنامه ملی بازآفرینی است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است.
او درباره بخش ششم یعنی مطرح شدن پیشگیری در کنار مداخله، بیان کرد: بافت‌های ناکارآمد امروز حاصل بی‌توجهی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دهه‌های گذشته هستند. توجه ناکافی به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این مشکل می‌تواند منجر به تکرار همین چرخه و ایجاد بافت‌های فرسوده جدید در دهه‌های آتی شود. بنابراین، هم‌زمان با سیاست‌هایی که مداخله در ناکارآمدی را هدف قرار می‌دهد، نیاز به نوع جدیدی از سیاست‌ها است که از شکل‌گیری مشکل پیشگیری کند. توجه به این موضوع در سند ملی بازآفرینی جزء ویژگی‌هایی است که آن را نسبت به رویکردهای گذشته متفاوت می‌کند.
