رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: شهر فروشی در مدیریت شهری گذشته سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود داشته و این اقدام به یک درد برای پایتخت تبدیل شده است.
به نقل از ایرنا، محمد جواد حق شناس روز سه شنبه در دویست و شصت و دومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد: طرح جامع تهران ری و شمیران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و برای همه مراجع قضایی و شهرداری ها الزام آور بوده و خواهد بود، در حالی که از سال ١٣٦٩ شهرهای تهران ری و شمیران میراث دار طرح های ویرانگر شهر فروشی شده بودند، وزیران عضو این شورا در دولت های نهم و دهم و در یک همکاری تنگاتنگ با شهرداری تهران باز هم الزامات بدیهی و مقررات شهرسازی پایتخت را نادیده گرفتند و در تصمیمات خود باب فروش گسترده شهرفروشی را گشودند.
وی گفت: اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در اواخر دهه ٨٠ بجای متوقف ساختن روند ویران گر تراکم فروشی در شهر تهران، در طرح تفصیلی سال ١٣٩١ بدون توجه به آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی و استلزامات ایمنی و مدیریت بحران ها و حوادث غیر مترقبه به بهانه نیاز به تامین مسکن و در اصل با هدف کسب درآمد، سقف تراکم های ساختمانی را به گونه ای فاجعه آمیز افزایش دادند.
حق شناس ادامه داد: این روند برای شهرداری وقت فرصت مناسبی ایجاد کرده بود تا با تکیه بر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چوب حراج به زمین و آسمان شهر زده و به گواه آمار سالانه با دریافت بیش از ١٠هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از تراکم فروشی به ساخت و سازها و مگاپروژه های آنچنانی بپردازد که امروز دردی از شهر ما تهران است و نمونه آن ساخت پل صدر با هزینه ای نجومی و کارکردی غیر قابل قبول است.
وی با بیان اینکه این شهر فروشی تاریخی آثار فاجعه باری داشت، افزود: افزایش شدید جمعیت پذیری شهر برخلاف طرح جامع، رشد سرسام آور بهای زمین و مسکن در تهران و اطراف آن و فاصله گرفتن بخش ضعیف و نیازمند مسکن با آرزوی داشتن مسکن برخلاف عدالت اجتماعی، تخریب باغات برخلاف محیط زیست، تغییر غیرقانونی کاربری های اراضی، رشد تصاعدی آلودگی هوا و آب، تشدید ترافیک های سنگین، بهم ریختن بافت های اجتماعی و فرهنگی محلات، گسترش بزه کاری و تخریب و آسیب های متنوع اجتماعی، تخریب های برگشت ناپذیر محیط زیست و البته انفجار فساد در این حوزه از جمله دستاوردهای این تراکم فروشی بود.
این عضو شورای شهر تهران افزود: تصمیماتی که منجر به تغییر شکل فضای شهری بر پایه ثروت و نفوذ صاحبان قدرت باشد خلاف عقل و منطق، احکام شرع و قانون اساسی و در تضاد با عدالت و بسیار زیان بار است و منافع عمومی را تهدید می کند، رقابت در خرید قانون شهر، تمام تمهیدات طراحان شهری را بیهوده می کند و نظریه شهرسازی وحشی را عینیت می بخشد و حقوق شهروندی شهروندان قانون پذیر در نتیجه اقدامات تبعیض آمیز تراکم فروشی تضییع می شود.
وی همچنین در خطاب به اصحاب رسانه گفت: دوره پنجم از مدیریت شهری تهران مفتخر است که سهم منابع درآمدی ناپایدار و واگذاری دارایی های سرمایه ای شهر را به گواه آمار، از ۴۹ درصد از کل منابع بودجه شهرداری در سال ۹۵، به ۳۹ درصد در سال ۹۹ کاهش داده است.
بدر دیدگاه وی، این مهم، بی شک یکی از دستاورد های ستایش برانگیز مدیریت شهری پایتخت در دوره پنجم است که اقرار می کنم به درستی برای شهروندان تبیین نشده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران توانسته اند در طول ۳ سال و نیم گذشته، سهم منابع حاصل از تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی که مهمترین اقلام درآمدی ناپایدار شهری هستند را از حدود ده درصد کاهش دهند که حرکتی ارزشمند و ضروری بوده اما بسنده و کافی نیست و امید و انتظار اکید دارم که شهرداری تهران با جدیت و اولویت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و با ادامه روند مثبت کنونی، سهم این دو قلم درآمدی را به زیر ٢٠درصد از کل منابع بودجه کاهش دهد تا بتوانیم بر عهدی که با مردم بسته ایم استوار بمانیم و هر آنچه در توان داریم، برای «توسعه زیست محور» به کار بگیریم.
حق شناس در بخش پایانی این نطق اعلام کرد که متاسفانه و با توجه به تذکر اعضای شورای شهر تهران عدم حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران شنیده شده است، مدیران شهرداری تهران با مدیران شورای عالی شهرسازی و معماری و مسئولان نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با رویکرد مغایر نظرات شورای شهر و مفاد طرح تفصیلی مبتنی بر صیانت از بافت قدیمی و سنتی جماران برگزار کرده اند که لازم می دانم تذکر شدید خود را به این رویه انفعالی اعلام و پیگیری حقوق مردم و حقوق شهر را از ایشان مطالبه کنم.
