معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: طی دوران فعالیت دولت دوازدهم با توجه به اهمیت مدیریت اصولی و علمی پسماندهای استانهای ساحلی، حمایتهای قانونی و همچنین اعتباری مختلفی از این امر صورت گرفت که نسبت به قبل بی سابقه بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در حاشیه بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری ضمن اشاره به حمایتهای دولت از این پروژه بر راه اندازی هرچه سریع تر این نیروگاه با توجه به اهمیت آن برای حفظ محیط زیست استان و ساکنان آن و همچنین وجود گردشگران در این منطقه تاکید نمود.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت کشور آماده همه گونه حمایت از این پروژه می باشد، گفت: پروژه نیروگاه زباله‌سوز ساری به دلیل اهمیت موضوع پسماند در مرکز استان موردتوجه دولت است و امیدوارم کاستی های این پروژه در تعامل سازنده و مستمر مدیریت شهری با تمامی دستگاه های مرتبط در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع تا هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.
وی ادامه داد: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" و همچنین آئین نامه اجرایی آن و پرداخت مبلغ 6700 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه های اولویت دار مدیریت پسماند در استانهای ساحلی از جمله اهم اقدامات این دولت در حوزه مدیریت پسماند بود که نسبت به قبل بی سابقه بود و ظرفیتهای خوبی را برای مدیریت اصولی پسماندها مهیا نموده است.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه پروژه‌های پسماند در استان های ساحلی به دلیل تاثیر بسزای آنها در حفظ سلامت مردم و نگهداری از محیط زیست باید در اولویت اصلی پروژه های استان قرار گیرند، ادامه داد: در استان های ساحلی شمالی سه نیروگاه زباله سوز با حمایت های دولت در اولویت قرار دارد که نیروگاه زباله سوز200تنی نوشهر آذرماه سال گذشته با فرمان رییس جمهوری محترم به بهره برداری رسید و نیروگاه 450 تنی ساری و نیروگاه رشت در حال آماده شدن هستند که سرعت گرفتن کارها نیازمند مشارکت مستمر و همفکری تمامی دستگاه های ذیربط و کمک مستمر آنها به مدیریت شهری است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین در جریان سفر به استان مازندران در همراهی نمایندگان مجلس و مدیران استانداری و فرمانداران و بخشداران از برخی شهرداری ها شهرستان ساری و همچنین شهرستان نکا و بهشهر بازدید و در جریان مسایل و مشکلات آنها قرار گرفت.
دکتر جمالی نژاد در این بازدیدها بر تغییر و تحول دقیق شورا و شهرداری و ارایه اطلاعات دقیق به شورا و شهردار آینده تاکید نمود و گفت: وزارت کشور موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری ها را هم در دولت و هم در مجلس با جدیت پیگیری می کند و انتظار داریم استانداری ها و شهرداری ها اطلاعات مورد نیاز برای بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین شهرداری ها در اجرای مجوز اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور را هرچه سریعتر ارسال نمایند.
وی همچنین با اشاره به جاذبه های گردشگری استان مازندران تصریح کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی می بایستی مبنای عمل شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای شهر و روستا برای تکمیل زیرساخت های استان برای میزبانی از گردشگران و استفاده آنها از جاذبه های طبیعی مازندران باشد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین با تاکید بر ضرورت تلاش برای کاهش آمار بالای تلفات ناشی از سوانح و تصادفات، اظهار کرد: در استان مازندران هم لازم است برنامه ریزی های لازم برای تشکیل مستمر جلسات شوراهای ترافیک شهرستان و استان و همچنین کمیسیون ایمنی راهها در هماهنگی با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور صورت گیرد و ابعاد مختلف موضوع و رفع نقاط حادثه خیز ارزیابی و مطالبه از دستگاه ها در این جلسات انجام و از ظرفیتهای سازهای مردم نهاد و رسانه ها هم برای فرهنگ سازی و پیشگیری استفاده شود.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با قدردانی از خدمات شبانه روزی و ارزنده شهرداری ها و دهیاری ها و شوراهای استان مازندران در چهارسال فعالیت آنها در دوره شورای پنجم، از خدمات مدیریت شهری و روستایی در جریان سیل ابتدای سال 1398 و همچنین فعالیتهای مرتبط با جلوگیری از شیوع کرونا تقدیر نمود.
جمالی نزاد حرکت مدیریت شهری و روستایی را روبه جلو عنوان نمود و از شهرداری ها و دهیاریها خواست تا در هفته شهرداری ها و دهیاری طی روزهای 14 تا 20 تیرماه دستاوردها و اقدامات خود را به آگاهی افکار عمومی و مردم برسانند.
