اگر شهر قزوین در گذشته نه چندان دور با معضل دست فروشی و ترافیک ناشی از آن مواجه بود، امروز با پدیده فروشندگان داربستی رو به رو است که معضلات و مشکلات زیادی را به دنبال دارد.
به گزارش ایرنا، مشاغل دستفروشی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیران شهری مطرح بوده و در عین حال به خاطر عرضه کالا به قیمتی مناسب تر با استقبال شهروندان مواجه است، ولی خیابان‌های شهر در تصرف فروشندگان سیار و خانه به دوش قرار دارد.
حضور این قشر از جامعه در نقاطی از شهر سبب افزایش ترافیک و ناهنجاری شده و رفت و آمد عابران پیاده و خودروها را سخت می‌کند؛ از این رو متولیان این امر برآنند تا با ساماندهی دست‌فروشان، ضمن حل معضل ترافیک، رفاه حال شهروندان را نیز فراهم آورند.
به گفته مسوولان مدیریت شهری در کنار همه اقداماتی که برای ساماندهی معابر شهری در سال‌های گذشته انجام شده است نگاهی گذرا به خیابان‌های شهر، نشان از حضور جدی پدیده وانت‌بارها و فروشندگان خیابانی دارد، افرادی که در حتی در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب سازه‌های سیار کرده و ساکن دائمی شده‌اند.
اگرچه شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در جامعه در سال‌های گذشته افراد زیادی را به دست فروشی متمایل کرده است، مسوولان استانی با درک وضعیت موجود تلاش کردند تا بخشی از شرایط فعالیت را برای گروه‌های ضعیف و متوسط جامعه در این زمینه تسهیل کنند اما گویا افراط در همراهی با این افراد موجب شده است تا در بخش‌هایی از شهر، شاهد تصرف خیابان‌ها و نصب سازه‌های دائمی باشیم.
سازه‌هایی که شغل دست فروشی را از شکل سنتی آن خارج کرده است و به جای اینکه راهکاری هرچند موقتی برای رفع فشارهای اقتصادی از عده‌ای را فراهم کند می‌توان گفت راهکاری مناسب برای فرار از پرداخت مالیات، هزینه‌های اجاره مکان و نظارت‌های صنفی برای این افراد شده است.
این عوامل، تعداد دست فروشان و وانت بارها را طی سال جاری تا چندین برابر افزایش داده است، به علاوه موجب شده تا برخی از خیابان‌های شهر به صورت ویژه در تصرف این افراد باشد و با ایجاد سازه‌های فلزی مکان‌های ثابت و اسکان موقت را برای خود ایجاد کنند.
وحید مقدم سلیمی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از این افراد پای را فراتر گذاشته‌اند و اقدام به نصب داربست و سازه‌های فلزی در شهر کرده‌اند.
وی اشاره کرد که به این‌گونه افراد دیگر نباید نگاه دست‌فروش داشت چراکه آنها هنجارشکن هستند و گاهی مشاهده شده این افراد شرور و با سابقه بوده و به تذکر ماموران اجرائیات شهرداری نه تنها توجه‌ای نمی‌کنند که به‌صورت قلدرمآبانه حتی ماموران اجرائیات را مورد ضرب و جرح هم قرار داده‌اند.
از آنجایی که عده زیادی از این افراد از راه دستفروشی در کف خیابان‌ها ارتزاق می‌کنند شهرداری به دنبال برخوردهای قهری و سلبی با صاحبان این مشاغل نیست بلکه براساس قانون شهرداری‌ها باید این مشاغل را ساماندهی کند که تحقق این امر، به تنهایی از توان شهرداری‌ها خارج است و دست یاری دیگر نهادها همچون اداره کل مسکن و شهرسازی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و مراجع قضایی را می‌طلبد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین از نابه سامانی وانت‌بارها در شهر قزوین گلایه کرد و گفت: هرگونه داربست در سطح شهر باید جمع آوری شود و وانت‌بارها باید ساماندهی شوند چراکه این موضوع تبعات سنگینی را به بازار میوه‌فروشان و برخی رسته‌های صنفی و حتی زیباسازی شهر وارد ساخته است.
صالحی ادامه داد: همچنین در برخی نقاط شهر تعدادی از افراد به صورت غیربهداشتی و غیرقانونی اقدام به عرضه مواد خوراکی می‌کنند که این کار علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و سد معبر، سلامت شهروندان را هم به خطر می‌اندازد که انتظار داریم ادارات و نهادهای مربوط مانند شبکه بهداشت و درمان، شهرداری را در زمینه جمع‌آوری این افراد یاری کنند.
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین اضافه کرد: به نظر می‌رسد همراهی با دست‌فروشان و بی‌توجهی به این امر در بلندمدت موجب افزایش این ناهنجاری در جامعه شده است و امروز با یک برنامه بلند مدت نیازمند اصلاح ساختار شهری و معابر هستیم که به صورت پایلوت در چند نقطه از شهر اجرایی می‌شود.
وی تصریح کرد: طرح ساماندهی و رفع سد معبر وانت‌بارها با همکاری و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و پلیس راهور اجرایی خواهد شد.
صالحی افزود: باید در بحث ساماندهی دست‌فروشان شهرداری با کمک نیروی انتظامی در وهله اول اخطار داده شود و هرگونه داربست در سطح شهر جمع‌آوری گردد و افراد در وسایل نقلیه خود اقدام به فروش کنند و بر مسایل ترافیکی در شهرها با هماهنگی فرمانداری و نیروی انتظامی نظارت شود.
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین خاطرنشان کرد: شهرداری هم باید این وانت‌بارها را به جمع‌آوری زباله‌های اطراف و رعایت مسائل ترافیکی الزام کند و فاصله دو وانت‌بار باید حداقل ۲۰ متر باشد همچنین وانت‌بارهای دست‌فروش از دایره خودروهای حمل و نقل عمومی حذف شوند.
