قانون یکپارچه ایمنی شهری نداریم

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: قانون یکپارچه ایمنی شهری از الزامات تداوم نهضت ایمن سازی شهری در کشور است و دولت، مجلس شورای اسلامی خواست تا این موضوع مهم را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد سالاری در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به سالگرد حادثه پلاسکو، گفت: قطعاً حادثه پلاسکو با توجه به انعکاس جهانی که داشت، نقطه عطفی در تاریخ شهر تهران و کشور ما در حوزه ایمن سازی ساختمان‌ها، ابنیه و تأسیسات شهری شد.

وی ادامه داد: باید بگوییم که مدیریت شهری دوره پنجم در خصوص ایمن‌سازی ساختمان‌های شهر تهران مجموعه اقدامات ارزشمندی را انجام داده‌اند که قطعاً در تاریخ مدیریت شهری ماندگار خواهد شد و به عنوان الگو، قابلیت تعمیم و تسری به سایر سازمان‌ها، نهادها و شهرداری‌های کشور را دارد.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما بعد از حادثه پلاسکو توانستیم ایمن‌سازی ساختمان‌های شهر تهران، علی‌الخصوص ایمن سازی ساختمان‌های عمومی و جاذب سفر در محدوده مرکزی شهر را با محوریت سازمان آتش‌نشانی و کمیسیون‌های تخصصی و شهرداری‌های مناطق به یک نهضت عمومی تبدیل کنیم، اظهار کرد: اکنون صاحبان، ذی‌نفعان و امنای ساختمان‌های نا ایمن، مبتنی بر مشارکت، اقدام به ایمن سازی کرده‌اند و در بازدیدهایی که از این ساختمان‌ها داشتم، شاهد بودم که آن‌ها علیرغم اینکه هزینه‌های بسیار قابل توجهی برای سیستم‌های اعلام و اطفا حریق و استانداردهای ایمنی انجام داده‌اند اما از آنجایی که این اقدامات، جان و مال آن‌ها را از خطر، صیانت می‌کند و هم دارایی آنها اعم از ساختمان و مغازه‌هایی که دارند، ارزش افزوده پیدا کرده است، رضایتمندی زیادی در این خصوص داشتند؛ معتقدم که این رویکرد و رویه و این نهضت به صورت گسترده تداوم پیدا خواهد کرد.

سالاری با اشاره به اقدامات شورای شهر و مدیریت شهری دوره پنجم در خصوص ایمن سازی ساختمان‌ها و شهر گفت: شورای شهر تهران در مصوبات مختلف و در تصمیم گیری هایی که در فرآیند تصویب برنامه و بودجه سالانه انجام داده است، اعتبارات سازمان آتش‌نشانی را هم از محل صدور پروانه‌های ساختمانی و عوارض ساختمانی و هم در بودجه‌های سنواتی، افزایش داده است، به نحوی که همواره مسئولان سازمان آتش‌نشانی در این وانفسای منابع درآمدی اعلام می‌کنند که طلایی‌ترین روزهای خود را برای خرید تجهیزات مورد نیاز در دوره پنجم سپری می‌کنند.

سالاری، توجه به بازآفرینی شهری و تبدیل احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده به یک اولویت بسیار جدی را نیز از دیگر اقدامات مدیریت شهری دوره پنجم در راستای ایمن سازی شهر دانست و گفت: تدقیق نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران، برای اولین بار در این دوره مدیریت شهری بر روی سامانه طرح تفصیلی، لحاظ و ابلاغ شد که ساختمان‌های با اهمیت و خطرساز روی پهنای گسلی ساخته نشوند و ساخت و سازها مبتنی بر استانداردهای لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: صدور پروانه اضطراری و اقدامات بسیار خوبی که در خصوص صدور پروانه بهسازی لرزه‌ای نسبی برای مقاوم سازی ساختمان‌ها در معاونت شهرسازی و معماری با مشارکت مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه در حال انجام است، دیگر کار ارزشمند در حوزه ایمن سازی و نیاز امروز شهرهای کشور است. ما چالش گودهای پرخطر را مبتنی بر تاکید ریاست شورا پیگیری کردیم و نهایتاً صدور پیش پروانه که مبدا ایجاد گودهای پرخطر بود را در این دوره مدیریت شهری متوقف کردیم و تا پایان سال کلیه گودهای پرخطر فعلی نیز تعیین تکلیف خواهند شد.

سالاری اضافه کرد: توقف بلند مرتبه سازی بی قاعده از دیگر اقدامات برای ایمن سازی شهر بود و نهایتاً الزام شهرداری و سازمان آتش‌نشانی به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران نیز یکی دیگر از اقدامات بسیار ارزشمند مدیریت شهری این دوره است که بر این اساس، ۳۳ هزار ساختمان ناایمن تاکنون، پایش و ارزیابی شده‌اند و دستورالعمل‌های لازم برای آنها ابلاغ شده و اطلاعات آن‌ها به تدریج در حال بارگذاری در سامانه البته با توجه به ملاحظات امنیتی است. همچنین همکاری‌های قابل توجهی در خصوص اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در حال انجام است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان در خصوص آنچه که برای ادامه مسیر ایمن سازی شهر مورد نیاز است و باید مورد مطالبه قرار گیرد، گفت: متأسفانه، ما در کشور، قانون یکپارچه ایمنی شهری نداریم و دولت و مجلس شورای اسلامی باید تصویب این قانون را در اولویت قرار دهند. همچنین بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ضرورت دارد، چرا که اکنون، ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداری به صورت بلاتکلیف رها می‌شوند. مهمترین موضوع هم در حوزه ایمن سازی، فرهنگ سازی عمومی برای تداوم مطالبه‌گری ایمن سازی است که در کنار نهادینه کردن نظام بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید توسط رسانه‌ها و جامعه مدنی اجرایی شود.