مدیریت شهری مسئول ارائه خدمات مناسب به شهروندان و رتق و فتق بخش مهمی از امور شهری است، اما گاه انجام تکالیف مدیریت شهری و حقوق شهروندان سبب بروز اختلاف می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت شهری طبق قانون شهرداری‌ها مسئول ارائه خدماتی است که نتیجه نهایی آن حفظ حقوق شهروندان و تأمین آرامش آنان است. شهرداری باید از تضییع حقوق شهروندان در قالب سد معبر، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر، احداث اضافه بنا و دست‌فروشی جلوگیری و بسترهای لازم را به گونه‌ای فراهم کند که همه شهروندان و شهرنشینان بتوانند امور روزانه خود را انجام دهند، اما گاهی انجام وظایف مدیریت شهری، شهرداری را در تعارض با حقوق یا مطالبات صنفی یا گروهی از شهروندان قرار می‌دهد؛ نظیر آنچه این روزها در شهر لوندویل رخ داده و در نتیجه آن بین شهرداری و ماهی‌فروشان این شهر اختلاف ایجاد شده است.
رامین فهیم زاد از ماهی فروشان شهر لوندویل آستارا که مغازه او در حریم جاده قرار دارد می‌گوید: از اسفندماه سال گذشته تاکنون شیوع ویروس کرونا وضعیت کسب و کار بازاریان را کساد کرده و آنان را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. اکنون که کمی بازار ماهی فروشان رونق گرفته شهرداری پیاده‌رو مقابل این مغازه‌ها را تخریب کرده و باعث اختلال در کسب و کارشان شده است.
او می‌افزاید: در تمامی نقاط ایران لوندویل را با بازار ماهی‌فروشان آن می‌شناسند و بسیاری از هموطنان از سراسر کشور برای خرید ماهی به این شهر سفر می‌کنند، اما متأسفانه شهرداری به جای همکاری با اصناف و رونق بخشیدن به بازار، در کارشان اخلال ایجاد می‌کند.
این شهروند لوندویلی در خصوص صبحت‌های شهردار این شهر که مدعی شده بود ماهی‌فروشان مسائل بهداشت را رعایت نمی‌کنند، می‌افزاید: شهرداری که حتی یک عدد سطل زباله در مقابل مغازه‌های این محدوده برای دور ریز ماهی‌ها قرار نداده است، چگونه انتظار دارد که بهداشت به صورت کامل رعایت شود؟
او یادآور می‌شود: شهردار جلسه‌ای را با ما در خصوص احداث مجتمع ماهی فروشی توسط بخش خصوصی در خارج از محدود بازار در مقابل ساختمان شهرداری برگزار و صحبت‌های را مطرح کرد که پس از احداث این مجتمع مغازه‌ها به صورت اجاره در اختیار ماهی فروشان قرار دهد که مورد مخالفت ماهی‌فروشان قرار گرفت.
فهیم‌زاد می‌گوید: ماهی فروشان بازار لوندویل علیرغم استقرار در حریم جاده، مالک مغازه‌ها هستند، شهرداری می‌تواند مجتمع ماهی فروشان را در مقابل ساختمان شهرداری احداث کند، اما باید به جای اجاره دادن مغازه‌ها، سرقفلی و مالکیت آن را با قیمت مناسبی به ما واگذار کند.
طاهر منصور یکی دیگر از ماهی فروشان لوندویل می‌گوید: شهرداری بهتر است به جای خصومت ورزیدن با ماهی فروشان و تخریب و عقب نشینی پنج متر و ۷۰ سانتی متر از پیاده رو هفت متری مقابل مغازه‌های آنان، ابتدا سه مغازه وسط جاده و تیر برق‌های جلوی بانک را تخریب و خیابان را تعریض کند.
او می‌افزاید: شهرداری ساعت چهار صبح و پیاده روی جلوی مغازه‌های ماهی فروشان را با بولدوزر تخریب کرد و اکنون ۱۵ روز است که به دلیل کنده کاری، چاله و گل و لایی که در مقابل مغازه‌ها ایجاد شده، بهداشت محیط کسب و کار ماهی‌فروشان نیز دچار مشکل شده و به شدت لطمه دیده است.
منصور خاطرنشان می‌کند: به شهردار پیشنهاد دادم که زمین مقابل شهرداری را خریداری کند و در اختیار صنف ماهی فروشان قرار دهد تا اعضای این صنف مجتمع بازار ماهی فروشان را احداث کنند، اما مدیریت شهری بر این مسئله اصرار کرد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی ساختمان را احداث کند و به صورت اجاره در اختیار ماهی فروشان قرار دهد که اعضای صنف نیز با این موضوع مخالفت کردند.
کاوه فهیم‌زاد یکی دیگر از ماهی فروشان لوندویل با بیان اینکه این شهر در همه جای ایران با آبشار لاتون و بازار ماهی فروشان معروف است، می‌گوید: در بازار لوندویل ۹ باب مغازه ماهی فروشی وجود دارد که تعداد چهار باب از آن‌ها متعلق به من است.
او می‌افزاید: در پیاده رو پنج متری مقابل مغازه بساطی درست کرده بودیم و ماهی را به مشتریان عرض می‌کردیم که شهرداری ۱۵ روز پیش بدون اطلاع رسانی قبلی این پیاده‌رو را تخریب کرد.
این شهروند لوندویلی ادامه می‌دهد: در چهار باب مغازه من ۲۱ نفر کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند و از طریق ماهی فروشی و صیادی ارتزاق می‌کنند.
او مدعی است: فردی در لوندویل زمینی در محلی خارج از بازار در اختیار دارد و به دو نفر از اعضای شورا پیشنهاد داد که در این زمین مجتمع ماهی فروشان را احداث کند و سپس مدیریت شهری تمامی اصناف ماهی فروشان را از داخل شهر جمع آوری و به این مکان منتقل کند و در قبال این کار به هر کدام از اعضای شورا یک باب و به شهردار دو باب مغازه به صورت رایگان اعطا کند، اما بنده با اطلاع از این موضوع به شدت با آن مخالفت کردم، زیرا هر کدام از مغازه‌های من در داخل شهر حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد و انتقال بازار ماهی فروشان به چنین مکان پرتی به هیچ عنوان به لحاظ مالی به سود من و همکارم نبود.
او خاطرشان می‌کند: بر اساس قانون شهرداری در مقابل مغازه باید حدود دو متر پیاده رو را احداث کند، اما در حال حاضر پیاده رو مقابل مغازه‌های ماهی فروشان کمتر از ۱.۵ متر است.
این ماهی‌فروش لوندویلی با بیان اینکه از شهرداری درخواست کردیم در زمستان و در اوج فعالیت بازار ماهی فروشان اقدام به تخریب پیاده رو نکند و این کار را به بعد از عید نوروز و فصل گرما موکول کند، اما مدیریت شهری به درخواست ما هیچ توجهی نکرد، می‌گوید: بعد از تخریب پیاده رو، محل و عبور و مرور بازاریان و شهروندان آغشته به گل و لای شده و تعدادی از اصناف به دلیل ابتلاء به دیسک کمر راهی بیمارستان شدند.
این شهروند لوندویلی با تاکید بر اینکه اصناف ماهی فروش این شهر اصول بهداشتی را به صورت کامل رعایت می‌کنند، می‌گوید: همه اصناف مجهز به یخچال مخصوص نگهداری ماهی هستند و به جای ریختن ماهی بر روی زمین آن را روی میز آلومینیم به شهروندان و مسافران عرضه می‌کنند.
رئیس شورای شهر لوندویل اضافه می‌کند: قبلاً در این نقطه از شهر خودروها به صورت دوبله پارک می‌کردند و اصناف نیز برای تخلیه بار با توقف در مقابل مغازه‌های خود باعث ترافیک در این خیابان می‌شدند که با عقب نشینی و تعریض پیاده رو دیگر شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود.
ظفرخواه ادامه می‌دهد: در آن مقطع به دلیل آنکه بازار ماهی فروشان در اوج رونق کسب و کار بود تصمیم گرفتیم عقب نشینی این محدوده را به بعد از ایام نوروز امسال موکول کنیم که به دلیل شیوع کرونا اجرای آن متوقف شد و در نهایت شهرداری بر اساس مصوبه سال گذشته شورا حدود ۱۵ روز پیش تعریض این نقطه را آغاز کرد.
او تاکید می‌کند: اداره بهداشت و فرمانداری شهرستان تاکید داشتند که مدیریت شهری لوندویل باید اقدامات لازم در راستای رفع سد معبر ماهی فروش در پیاده رو و رعایت موازین بهداشتی این صنف انجام دهد.
رئیس شورای شهر لوندویل می‌گوید: داشتن پیاده رو حق اصناف است، اما بسیاری از مغازه‌های لوندویل در حریم راه قرار دارد و وزارت راه باید این خیابان حدود ۳۰ متری را به عرض ۴۵ متر تعریض کند؛ در آن شرایط اصناف دو طرف خیابان می‌توانند ۲.۵ متر پیاده رو داشته باشند.
ظفرخواه می‌گوید: با توجه به اینکه مغازه‌ها در محدوده شهری قرار دارد وزارت راه می‌گوید شهرداری باید مغازه‌ها را خریداری کند تا کار تعریض خیابان توسط راهداری انجام شود در صورتی که بودجه شهرداری لوندویل در سال حدود پنج میلیارد تومان است و با چنین بودجه‌ای قدرت آن را ندارد تا تمامی مغازه‌های شهر را خریداری کند.
