اعمال ضوابط دفترچه ارزش ملک در عوارض صدور پروانه ۱۴۰۰

کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتما منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به مدیران نزدیکتر هستند خواهد شد. اگر براساس تجربه جهانی معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولین باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم های آنی و سلیقه ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد.


به نقل از شهر،  عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در نشست خبری مجازی این معاونت در روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت: کامل کردن نواقص و کاستی های طرح تفصیلی به عنوان سند یا نقشه راه شهر تهران، مد نظر گرفته شد. در طرح تفصیلی، پروژه های موضعی و موضوعی مشخص شده و شهر تهران دارای ضوابط عام و هر منطقه موضوع پروژه ای تعریف کرده است. تا سال ۹۷ تقریبا ۲۰ طرح موضعی و موضوعی از مجموعه تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. با همت سازمان نوسازی، اداره کل شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ظرف ۲.۵سال گذشته نزدیک به ۳۵ طرح با ارزش به تصویب رسیده است. شاید حدود ۱۰ پروژه دیگر در دستور کار یا ارجاع به کمیسیون ماده ۵ باشد. هر کدام از این پروژه ها تأثیر به سزایی در آینده تهران دارد، مانند طرح تفصیلی منطقه ۲۲، بازآفرینی محدوده فدائیان اسلام، چهارباغ فاطمه زهرا (س) در مناطق ۱۸ و ۱۹، طرح کن و فرحزاد و... و برای بسیاری از مراکز بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده است. اراضی ذخیره شهر تهران که حدود ۷ هزار هکتار از زمین های شهر تهران را در بر می گیرد بعد از سال ها تعیین تکلیف شد و ظرفیت بسیار ارزشمند توسعه ای در اختیار شهر قرار گرفت. اگر برای برخی از این پروژه ها تعیین تکلیف نمی شد توسعه شهر در جاهایی که دارای ارزش های ویژه هستند مختل می شد و شهر را به جای نوزایی به سوی عقیم بودن می برد و سرمایه ها به ناچار به سمتی که نباید سوق پیدا می کردند. در حوزه سرمایه پروژه های موضوعی و موضعی حل مشکلات مردم و ارتقاء کیفیت کامل، اسناد توسعه ای، ایجاد قلمروی عمومی مدنظر قرار گرفته شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران افزود:  بحث معماری مبتنی بر معماری ایرانی – اسلامی همواره در دستور کار قرار گرفته است. در این دوره توانستیم محله ای در شهر ری را بازطراحی کرده و مسکن و خانه هایی که در آن محله طراحی شده براساس معماری تاریخی شهر ری شکل بگیرد. در تمام پروژه های سازمان نوسازی در تولید مسکن برای بهسازی بافت های فرسوده معماری ایرانی- اسلامی مد نظر بوده و بحث کمیت معیار اصلی برای خروجی فعالیت های سازمان نوسازی نبوده است.

وی گفت: در مورد پروژه های کوچک مقیاس و رونق دهنده محله، سازمان نوسازی شهر تهران اقداماتی در دستور کار خود قرار داد و کارنامه درخشانی در این مورد به جا گذاشت.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به برج باغ ها و ضوابط جایگزین آن، اظهار کرد: بعد از سال ها برای آن معیار و چارچوب تعیین شد.

وی افزود: قلمرو عمومی که در دره اسلام آباد (اوین – درکه) در حال انجام است بیش از ۱۴۰هکتار زمین به صورت ظرفیت رود دره های جذاب بود که به دلیل رهاشدگی به یک معضل و مشکل تبدیل شده است. قرار شده که محلی ها آن را تملک کنند. با تجدید نظر اساسی حق سرپناه را در آن محدوده به رسمیت شناختیم و بیش از ۸۰ درصد فضا را برای توسعه قلمروی عمومی در دستور کار قرار داده و طرح آن به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده است. این طرح، تحول بنیادین کیفی ایجاد خواهد کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به موضوع ضوابط و مقررات، پایبندی به آن و اقدامات اجرایی و صدور پروانه منطبق بر اصول طرح تفصیلی اظهار کرد: کار سنگین و بزرگی انجام شد. برای پایداری ضوابط، انضباط بخشی به صدور پروانه  تقویت می شود. صدور پروانه منطبق بر مقررات مصوب کار بزرگی است که در این دوره انجام شد و امروز با اطمینان خاطر می توانیم ادعا کنیم که هیچ پروانه ای مخالف مقررات طرح تفصیلی صادر نمی شود. روزگاری مدیران شهرداری واهمه داشتند که اگر شهر را به سمت انضباط ببریم امکان مدیریت شهر فراهم نمی شود. اما این اتفاق رخ داد. در این مورد که ذینفعان بسیاری دارد نواقصی هم وجود دارد. با آسیب شناسی و بررسی که انجام شد این نواقص برطرف خواهد شد.

معاون شهردار افزود: کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتماً منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به ما نزدیکتر هستند خواهد شد. اگر براساس تجربه جهانی با آسیب شناسی دوره های گذشته، معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولین باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم های آنی و سلیقه ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد. هر چقدر به کار کارشناسی و اسناد قانونی پایبند شویم به عدالت اجتماعی نزدیک می شویم.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به شفاف سازی گفت: برای سهولت صدور پروانه اقداماتی صورت گرفته است. امکان صدور پروانه به صورت غیرحضوری در "سامانه تهرانِ من" فراهم است. مالک فقط باید یک بار به دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کند. از آن به بعد کار به صورت سیستمی انجام می شود.