به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالکریم گراوند در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر بر توجه به جذب اعتبارات و تسهیلات مصوب تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت تبصره ۵ قانون بودجه برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مانند پیمانکاران از طریق بانکها به صورت تهاتر ضروری است و به حل مشکلات اعتباری طرحهای عمرانی کمک میکند.
استاندار بوشهر با تأکید بر نقش مصارف و منابع بانکها در توسعه و حل مشکلات جامعه خاطرنشان کرد: بانکها باید در توسعه استان بوشهر بیشتر نقشآفرینی کنند. منابع و مصارف بانکها و نقش آنها در توسعه استان بوشهر مشخص شود و واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر باید گردش مالی و اعتباری خود را در بانکهای استان مورد توجه قرار دهند تا نقش بانکها در توسعه استان افزایش یابد.
وی، از پرداخت اعتبارات مرحله نخست جهش تولید در استان خبر داد و بیان کرد: از ۸۵ میلیارد تومان اعتبارات مصوب برای اجرای طرحها در قالب جهش تولید در استان بوشهر، در مرحله نخست ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به تخصیص یارانه سود تسهیلات برای کمک به بانکها و واحدهای تولیدی در تسریع اجرای طرحهای تولیدی افزود: این اعتبار کمک بزرگی به روند پرداخت تسهیلات به واحدها میکند که باید از این ظرفیت استفاده حداکثری شود.