سیاست مسکن فراگیر، با اختصاص مشوق‌های لازم مانند بخشودگی مالیاتی، توسعه دهندگان املاک را تشویق می‌کند تا سهم منصفانه ای از عواید و منافع پروژه را به این طبقات انتقال دهند.
به نقل از مهر، مسئله حاشیه نشینی همزاد شهرهای مدرن است. دوران مدرن در فتح ساحت‌های زندگی مردمان اروپا از صنعت و اقتصاد و ادبیات، به شهرسازی رسید. ساختمان‌ها، خیابان‌ها، زیرساخت‌های جدید یک به یک آمدند و شهر قدیمی را زیر و زبر کردند؛ همزمان طبقه فقرای قدیم و البته جدید شهر که امکان همراهی با این فرایند را نداشتند، به گزینه «حاشیه» برای تأمین یک نیاز اساسی و فوری هر انسانی (یعنی سرپناه) رضایت دادند.
چاره جویی برای مسئله حاشیه نشینی پس از یک دوره طولانی نفی و انکار آغاز شد. راهکارها و برنامه‌های مختلف مطرح و حتی اجرا می‌شد اما حاشیه نشینی کماکان بود و همچنان بیشتر می‌شد، به گونه‌ای که به روشنی می‌توان از گسترش حاشیه شهرها سخن گفت.
به این ترتیب، این مسئله به داغ مشترک بر پیشانی همه دولت‌های جهان‌های اول و دوم و سوم تبدیل شد. کشورهای مختلف برای رفع یا کاهش این پدیده، به ارائه راهبردها و راهکارهای مختلفی پرداختند.
دلیل شکست راهکارهای ارائه شده برای این مسئله را باید در فرآیند توسعه شهری جستجو کرد. با اجرای پروژه‌های توسعه شهری، ارزش مستغلات افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که نیاز به زیرساخت‌های جدید هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد. افراد مجبور خواهند بود برای تأمین مسکن، سهم بیشتری از داشته‌های خود را اختصاص دهند. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که درآمد، هماورد هزینه‌های جدید باشد. در این شرایط، حاشیه، گزینه ممکن و در دسترس برای اسکان خواهد بود.
فهم این ارتباط میان درآمد و سکونت برای اندیشمندان و مقامات، سال‌ها به درازا انجامید. پس از این کشف مهم بود که برای همگان روشن شد حاشیه گزینی، محصول فقر شهروندان است و با ادامه حاشیه نشینی، امکان مرتفع ساختن وضعیت فقر شهروندان منتفی است یا بسیار دشوار خواهد بود.
همچنین در این منطق است که سیاست «مسکن فراگیر» مطرح شد. سیاستی که در مناطق مختلفی در ایالات متحده آمریکا به اجرا درآمد. گزارش‌های بسیار در خصوص موفقیت اجرای این سیاست، علاقه مندان به حوزه مسائل حاشیه نشینی را امیدوار ساخت تا در آینده شاهد اجتماعات محلی عادلانه تری باشیم.
طبق تعریف، مسکن فراگیر سیاستی است محلی که توسط قانون گذاران محلی و در مشارکت با دیگر بازیگران عرصه سیاست گذاری عمومی هر منطقه به تدوین برنامه‌ای منجر می‌شود که توزیع منصفانه افزایش ارزش مستغلات ناشی از اجرای پروژه‌های توسعه دهندگان املاک را فراهم آورد. در یک نوع بسیار ساده از این سیاست، توسعه دهنده املاک، ۱۰ درصد از واحدهای نوساز را به افراد طبقات کم درآمد شهری اختصاص می‌دهد. به این ترتیب وضعیت قبلی توزیع ثروت در توسعه شهری تغییر خواهد یافت. در شرایط قبلی، توسعه دهنده املاک، با افزایش ارزش مستغلات که اجرای پروژه‌های جدید برای او به ارمغان می‌آورد بیشترین نفع اقتصادی را می‌برد، در حالی که طبقات کم درآمد، هزینه‌های جدیدی از جمله افزایش سطح عمومی اجاره بها را متحمل می‌شدند.
