معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: به جرات می گویم که هیچ پروانه ای در سال ۹۹ خلاف مقررات و ضوابط شهرسازی صادر نشده است. در دو سال گذشته توافق بر آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ممنوع بوده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ کارگزار رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز است. کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسید. عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با شهر به بررسی دگرگونی های مورد نظر شهرداری پرداخت. او تاکید کرد: موضوع طرح های شهری برای فراهم سازی سود همگانی در شهر ایجاد شده است. طرح های شهری قرار است فضاهای مورد نیاز سکونت، کار، اوقات فراغت و تردد در شهر را مشخص نماید. شهرداری نیز وظیفه دارد براساس مصوبه های طرح های شهری، پروانه ساخت و ساز صادر کرده و همسانی ساخت و سازها با پروانه صادر شده را پایش کند.
عبدالرضا گلپایگانی افزود: قرار بر توسعه بستر محیطی و ایجاد تغییر و تحول در آن است که مبنای آن در طرح های شهری تعیین می شود. چشم انداز بیشتر سندهای طرح های شهری ایجاد فضای زندگی و کار مناسب، ایمن، دلپذیر، و زیباست. ابزار این توسعه همگن، پروانه های ساخت است و برای تحقق طرح ها به پایش نیاز است. وجود پایش، سبب شناسایی موارد سرپیچی از پروانه یا ساخت و ساز بدون پروانه و پیشگیری از پیشرفت تخلف می شود. ناظر باید ابزار بازرسی داشته باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز ابزار بازرسی در شهرداری هاست. طبق قانون، شهرداری باید ساخت بنایی که خلاف پروانه یا بدون پروانه ساخته شده را متوقف نماید و پرونده را جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستد. در این کمیسیون نمایندگان از سه دستگاه درباره چگونگی برخورد با تخلف تصمیم می گیرند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به روند ارسال پرونده ای که به کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط می شود، اظهار داشت: در مرحله نخست، پروژه توسط شهرداری متوقف می شود. برای ارسال پرونده از شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پس از آن برای صدور حکم این کمیسیون زمان بسیاری سپری می شود. با توجه به نوع تخلف، سه حکم ۱) بازگرداندن به وضع مجاز، ۲) تخریب و قلع و قمع و ۳) جریمه در این کمیسیون صادر می شود. در دو سال و نیم گذشته بیش از ۸۵ درصد رای های صادر شده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران، قلع و قمع و بازگشت به وضع مجاز بوده است. در شرایطی که سرپیچی از اصول سه گانه شهرسازی، فنی، و بهداشتی رخ نداده باشد، حکم جریمه صادر می شود. صدور رای برای پرونده ها با سخت گیری نمایندگان دادگستری، شورای شهر و وزارت کشور به عنوان اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ همراه است.
عبدالرضا گلپایگانی با بیان این که انتقادهایی بر ابزار برخورد با تخلف وجود دارد، گفت: ابزار کمیسیون ماده ۱۰۰ آن گونه که باید شهر را به سمت طرح های شهری پیش نبرده است. در فاصله زمانی یافتن تخلف تا اعلام حکم تخریب، رویدادهای بسیاری رخ می دهد. از سوی دیگر برای اجرای حکم تخریب، با بازدارندگی از سوی چالش های اجتماعی بسیاری مواجه هستیم.
او با اشاره به این که ساختمان های متعلق به نهادهای حاکمیتی، درصد بالایی از تخلف ها را دارند، افزود: امکان تخریب یا دریافت جریمه از ساخت و سازهای انجام گرفته توسط نهادهای حاکمیتی بسیار دشوار است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که انتقادهایی از جهت ماهیت و شکل بر موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ وارد است، بیان کرد: از سال ۹۰ شهرداری بازنگری در قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ را در دستور کار خود قرار داد. برای این بازنگری یا ویرایش های احتمالی، مطالعه هایی نیز انجام گرفت، اما این اقدام های شهرداری به نتیجه و مرحله اجرایی نرسید. پس از استقرار شورای شهر پنجم تهران، شهردار تهران بحث بازنگری در قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ را از راه دولت و وزارت کشور در دستور کار قرار داد و پیشنهادهایی از سوی شهرداری تهران برای کمیسیون کلانشهرها ارائه شد. تقریبا طی دو سال و نیم گذشته موضوع بازنگری، پیوسته پیگیری شده و درباره محتوای قانون و بندهای جایگزین، بین نهادهای تصمیم گیرنده، گفتگو شده است. جلسه ای در شهرداری تهران برگزار شد و با حضور نمایندگان تمام نهادهای مربوطه مانند دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو و کمیسیون ماده ۱۰۰ بازبینی و در مورد بند به بند آن گفتگو شد. برآیند این گفتگوها به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال شد. پیشنهادها در کمیسیون امور زیربنایی تقریبا به نتیجه هایی رسید اما از سوی وزارت کشور پیشنهاد جدیدی مطرح شد که توسط وزارت کشور، راه و شهرسازی و شهرداری پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی ها در کمیسیون کلانشهرها مطرح شد. نقطه مشترک در بررسی های تمام این نهادها «فراهم آوردن امکان برخورد با تخلف در زمان رخداد» بود.
عبدالرضا گلپایگانی افزود: بر اساس آسیب شناسی ها، دلیل بخش بزرگی از پیشرفت تخلف، مدت زمان داده شده به تخلف کننده است. از این رو اعلام شد که چنانچه شهرداری به عنوان ضابط قضائی از تخلف آشکار یقین پیدا کند، نیازی به دادگاه ندارد و باید در ابتدای امر از آن جلوگیری شود. برای نمونه رانندگی چند برابر سرعت مجاز، خلاف آشکار است و باید اجازه برخورد با این تخلف و فرد متخلف به ضابط قضایی داده شود. تبدیل کاربری یک واحد مسکونی به فضای تجاری نیز خلاف آشکار است و نیاز به بررسی ندارد. شفاف و روشن است که عبور و نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی خلاف است و از همان ابتدا باید با آن برخورد شود و نیازی به رای دادگاه ندارد. بنابراین سرپرستی و هدایت ساخت و ساز باید به صورت شفاف و هویدا به نهادی یگانه واگذار شود، زیرا که تقسیم سرپرستی میان چند نفر یا سازمان، سبب مشخص نبودن کارگزار در زمان رویداد تخلف می شود. شهرداری، این وظیفه دشوار را با تمام پیامدهای آن پذیرفت، تا شهر را اداره و توسعه همگن شهر را راهبری کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی، مسئول پاسخ گویی توسعه نیافتن جامع و کامل شهر از نظر اصول شهرسازی را، شهرداری می داند و از سوی دیگر شهرداری ابراز می نماید که پاسخگوی این امر وزارت راه و شهرسازی است و تخلف به کمیسیونی بدون نماینده شهرداری ارسال و درباره آن تصمیم گیری می شود. در حقیقت، راه برای برداشته شدن بار پاسخگویی از دوش نهادها فراهم است. به همین سبب شهرداری اعلام کرد سرپرستی آن را به شهرداری ها بسپارند. شهرداری در خط مقدم شکل گیری شهر ایستاده است و موارد سرپیچی کنندگان را مشاهده می نماید. بنابراین، اختیار برخورد با تخلف های ساختمانی باید به عهده شهرداری باشد تا با تخلف آشکار به عنوان ضابط قضایی برخورد نماید.
او در پاسخ به این پرسش که خلاف آشکار چیست؟ گفت: خلاف های آشکار در جدول خاصی تعریف شده است. طبق این جدول، بنایی که بدون پروانه ساخته می شود، ساخت طبقه اضافه، ساخت زیربنای اضافه، رعایت نکردن اصول فنی و بهداشتی، جزو خلاف آشکار محسوب می شود. به عنوان نمونه اجرا نکردن بادبند طراحی شده در نقشه سازه جهت صرفه جویی در هزینه های ساخت، خلاف آشکار است و سبب به خطر انداختن جان شهروندان می شود. رعایت نکردن ضوابط آتش نشانی نیز از نمونه تخلف های آشکار و تهدید کننده جان شهروندان است. شهرداری به عنوان ضابط قضایی باید بتواند در همان ابتدای یافتن تخلف با آن برخورد نماید و آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ واگذار نکند. اصول شهرسازی، جهت رقم زدن ساماندهی منافع مردم است و نباید با آن سهل انگارانه برخورد شود. این اصول، حق مردم نسبت به شهر و حق شهر نسبت به مردم را در چارچوب طرح ها و ضوابط و مقررات شهرسازی تعیین می نماید. کوتاه آمدن از این اصول با جریمه و داد و ستد، جفا به آینده شهر است.
عبدالرضا گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که برخی از شهرداری ها، جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ را به عنوان یک درآمد تلقی می کنند و احتمال کاهش درآمد شهرداری ها وجود ندارد؟ تاکید کرد: شهر نباید براساس درآمد به دست آمده از راه نادرست مدیریت شود. برای سپری شدن مدیریت امروز نباید آینده و دارایی شهر به فروش برسد. متاسفانه انگاره ای ایجاد شده است که با وجود پیروی از طرح های شهری، امکان مدیریت شهر وجود ندارد و درآمد شهرداری وابسته به سرپیچی و عبور از ضوابط، مقررات و قوانین است. به همین سبب نقدهایی به طرح های شهری وارد شده، و آنها را به جهت اهمیت ندادن به موضوع درآمدزایی شهر، غیراجرایی جلوه داد. دستاویزهایی نیز به وجود آمد و اعلام کردند که «ناچار هستیم طبقه یا زیربنای اضافه بدهیم و حتی اجازه بدهیم تخلف صورت گیرد و بعد جریمه کنیم». این روالی بوده است که نمی توان منکر آن شد، اما شهرداری تهران طی دو سال گذشته نشان داد که می شود بدون سرپیچی از ضوابط شهرسازی، شهر را مدیریت و هزینه های آن را فراهم کرد.
